به گزارش پایگاه خبری حامی ایرانیان .یوسف شعبانی طی نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان طبق سیاستگذاریهای کلان در چهار بخش روابط کار.اشتغال واموراجتماعی.تعاون به وظایف خود عمل میکند
وی گفت: در حوزه روابط کار در هیاتهای تشخیص ۶ هزار و ۵۰۰ شکایت کارگری و کارفرمایی در ۱۵ هیات تشخیص بررسی میشود که ۸۳۳مورد سازشی بوده است.
وی اظهارکرد: فعالیت هفت هیات حل اختلاف در سطح استان که ۶ هزار و ۵۰۰ مشاوره و هدایت شغلی انجام شده است که طی یک سال گذشته بیمه بیکاری ۲ هزار و ۲۸۶ نفر برقرار شده و سقف بیمه بیکاری نیز ۵۴ ماه است، طی بررسی مشخص شد مقرری یکهزار و ۷۷۳ نفر نیز قطع شده بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: در حوزه تشکلهای کارگری، در حال حاضر ۲۲۰ تشکل کارگری و کارفرمایی، مشغول فعالیت هستند که در جهت کمک به آنها سهجانبهگرایی در فضای کارگری و کارفرمایی ایجاد میشود و سیاست ما در اصل و وحدت و همدلی در جامعه کارگری و کارفرمایی است.
وی عنوان کرد: در طول سال ۹ هزار بازرسی از واحدها صورت میگیرد که در حوزه حفاظت فنی و ایمنی ۳ هزار و ۵۰۶ مورد، رعایت حقوق و بیمه ۳ هزار و ۲۵۳ مورد، رعایت طبقهبندی مشاغل ۵۸۱ مورد، مشاغل سخت و زیانآور ۲ هزار و ۲۶۴ مورد و کار کودک ۷۷۲ مورد انجام شده است.
شعبانی از فعالیت ۴۹ شرکت خدماتی خبر داد و افزود: در طول یک سال گذشته ۳۲۷ مورد حادثه بررسی شده که ۳۲۱ مورد از حوادث اتفاق افتاده و متاسفانه ۲۱ نفر فوت کردندبعلت عدم رعایت اصول ایمنی و سهلانگاری کارگر و کارفرما از عوامل بروز حوادث است.
وی به اقدامات صورت گرفته در بخش مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: در این حوزه به درخواست یکهزار و ۵۹۱ نفر بررسی شده که برای یکهزار و ۳۱۱ نفر رای صادر شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از توسعه فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه فعلی افراد سخن گفت و افزود: سیاست ما توسعه فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه فعلی افراد است که خوشبختانه در سال جدید سیاستگذاری مناسبی با اجرای طرح زیستبوم اشتغال تعریف شده و این طرح نگاه همهجانبهای دارد.
وی درادامه گفت: بااینکه در حال حاضر با چهار چالش در استان مواجه هستیم که یکی از آنها در حوزه اشتغال فارغالتحصیلان است و تعداد بیکاران فارغالتحصیل همدان هم بالا و نگرانکننده است گفت: دومین چالش فرصتهای شغلی خالی است که در این بخش شغل است اما کارگر نداریم.
شعبانی بیکاری عمومی را یک چالش دانست و افزود: استان همدان از وجود اشتغالزایی جاندار محروم است و نیاز به سرمایهگذاران استخواندار کشوری دارد تا تحولی در استان ایجاد کند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵۷ هزار و ۵۸۸ نفر نیروی آماده و جمعیت فعال در استان داریم خاطرنشان کرد: ۲۹.۶ درصد از شاغلان در حوزه کشاورزی، ۲۹.۵ در بخش صنعت و ۴۰.۹ درصد در حوزه خدمات هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تاکید به اینکه ۱۳ هزار و ۷۹۳ نفر از آنها در بخش تعاون مشغول هستند تاکید کرد: مجموع بیمهشدگان تامین اجتماعی استان تاکنون ۲۵۶ هزار و ۴۰۰ نفر هستند که ۱.۷ درصد از سهم کشور را شامل میشود.
وی درادامه گفت:۹ هزار و ۴۲۲ واحد تولیدی در همدان تک نفری هستند اشاره به ۱۳۸ هزار و ۳۶۰ نفر بیمهشده اجباری در استان و با بیان اینکه همدان از جمله استانهای دارای پوشش خوب بیمهای است بیان کرد: ۲۴ هزار و ۲۱۲ واحد مشمول قانون کار در استان فعال هستند که از این تعداد یکهزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و یکهزار و ۴۳۹ واحد کشاورزی و مابقی حوزه خدمات است.
شعبانی با بیان اینکه تاثیرگذاری واحدهای بزرگ در فضای کسب و کار بیشتر است گفت: ۹ هزار و ۴۲۲ واحد از این واحدهای موجود تکنفری هستند و یکهزار و ۵۹۴ بین ۱۱ تا ۴۹ نفر کارگر دارند و بیش از ۵۰ نفر نیز ۳۹۱ واحد است و استان همدان در حوزه اشتغال خرد حرکت میکند.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات لازم در احیای واحدها و مشاغل در استان افزود: در حال حاضر تسهیلات توسعه اشتغال روستایی با نرخ سود ۶ درصد و سرمایه در گردش ۱۰ درصد ارائه میشود و در حوزه مشاغل خانگی در ۵۲۰ رسته شغلی ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ چهار درصد پرداخت میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات روستایی برای افراد در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: در حوزه مشاغل خانگی نیز سال گذشته ۷۴ میلیارد تومان اختصاص یافته بود و امسال ۱۱۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون سه صندوق در اختیار دارد که در این راستا طرحهایی را به نمایندگان مجلس استان ارائه دادم و گفتم هر نماینده یک طرح را از هر صندوق پیگیری کند تا در استان در هر بخش یک سرمایهگذار خوب ورود کند، خواستار توجه به این موضوع شد.
شعبانی با بیان اینکه سومین مسیر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه است که در سه بخش ایجادی، توسعهای و سرمایه در گردش به واحدها پرداخت میشود تصریح کرد: مسیر چهارم پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ ویژه نهادهای حمایتی با نرخ چهار درصد است.
وی با تاکید به اینکه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری در این چهار بخش تسهیلات پرداخت خواهد شد افزود: ۸ هزار میلیارد تومان نیز در سفر آقای رئیسی تصویب شده اما ابلاغ نشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از وجود ۲۰ مرکز کاریابی در استان خبر داد و افزود: یکهزار و ۷۰۹ نفر از طریق کاریابی بکارگیری شدند و ۳ هزار و ۴۴۵ فرصت شغلی نیز احصا شده است.
وی به اشاره به اینکه به کارگیری اتباع خارجی در استان همدان ممنوع است و در این راستا ۲۱۵ مورد بازرسی داشتیم گفت: ۱۰۱ نفر کارفرما به دلیل به کار گرفتن اتباع شناسایی شدند.
شعبانی از اعطای ۵ هزار و ۹۶۲ مورد مجوز در بخش مشاغل خانگی خبر داد و با بیان اینکه ۲ هزار و ۱۳۶ طرح از این تسهیلات بهرهمند شدند افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال فعال است و در حوزه مشاوره و آموزش به ۱۱ مرکز مشاوره شغلی، مجوز اعطا شده است.
وی خاطرنشان کرد: به این مراکز در راستای حذف بروکراسی اداری مجوز اعطا شده که مجوز مشاورهها به صورت آنلاین و به مدت یک ساله صادر میشود که جزو افتخارات است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه ۹۴۴ مورد از اقدام نظارتی به دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان اعمال شده است افزود: در این خصوص ۵۰ پرونده معادل ۱۸ میلیارد تومان داشتیم که هشت پرونده با اعمال نظارت به فعالیت برگشتهاند.
وی گفت: امسال در طرح آمایش بالغ یکهزار و ۲۰۰ نفر اتباع شناسنامهدار شناسایی شدند که زمانی را مهلت دادیم استان را تخلیه کنند و بروند.
شعبانی در خصوص آمار بیکاری استان افزود: به آمار و ارقام زمانی اعتقاد پیدا خواهم کرد که اثر آن را سر سفره مردم ببینیم و در خصوص نرخ بیکاری مرجع ارائه آمار و ارقام، مرکز آمار و سازمان مدیریت برنامهریزی است و مرجع اعلام آن اداره کار و تعاون نیست.
وی با تاکید به اینکه برای ارائه هر آماری باید پشت آن منطق باشد در غیر این صورت مردم آن را قبول نخواهند کرد گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را منطقی پیگیری میکند که آن از طریق زیستبوم اشتغال است و البته در این زمینه برش کشوری خارج شده اما برش استانی انجام نشده که قطعا وزن کاملی از بیکاری و دغدغه استان به دست خواهد آمد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به ۳۵ میلیون نفر مخاطب کارگری در کشور بیان کرد: این تعداد در برش استان ۷۹۰ هزار و ۶۷۴ نفر هستند که زیر پوشش بیمه اجباری قرار دارند.
وی با بیان اینکه در حوزه یارانه یکمیلیون ۳۰۰ هزار نفر در استان با ما در ارتباط هستند گفت: با ۲۵ هزار قطع یارانه در استان مواجه بودیم که موظف بودیم به آنها پاسخگو باشیم و همدان نخستین استان پاسخگوی به مردم در حوزه یارانهها شناخته شده است.
شعبانی با اشاره به اینکه یکهزار و ۲۵۸ واحد تعاونی فعال در استان وجود دارد عنوان کرد: ۷۱۹ واحد در حوزه تولید با ۵۷ درصد، ۲۷۲ واحد خدماتی با ۲۲ درصد و ۲۶۷ واحد در حوزه توزیعی با ۲۱ درصد سهم فعال هستند.
وی با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۶۴۰ نفر در استان شاغل هستند افزود: ۴۶ تعاونی اخیرا با ۴۴۹ فرصت شغلی و ۸۵۰ عضو تشکیل شده که ۳۳ مورد تولیدی، ۳ خدماتی و ۱۰ واحد توزیعی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به هفته تعاون از ۷ تا ۱۳ شهریورماه اشاره کرد و با بیان اینکه برنامههایی در این هفته در استان اجرایی خواهد شد گفت: در این هفته ۱۲ طرح در استان افتتاح میشود که ۱۱ طرح تولیدی و یک طرح توزیعی است و پنج طرح نیز رویکرد بانوان دارد.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه های اجرایی می توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی نماید، ادامه داد: عزم جدی مسئولان کشور و دستاندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی می توان دریافت که هرچند مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است، بهنظر میرسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و بروزرسانی اهداف، احکام، سیاستها و سایر مفاد سند همچنین تعیین ضمانتهای اجرایی و نیز متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه های توسعه ای و سالانه کشورضروری است.
وی افزود: از سوی دیگر به منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی گری کم رنگ تر نماید. دولت می تواند و با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون توسط اتاق های تعاون و نیز در چابک سازی اتحادیه ها و برونسپاری امور تصدی گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام نماید.
عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایهگذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است، اشاره کرد.
خاطرنشان می شود که در این سند ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم در این سند برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخصهایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شد و در همین راستا هم با آنها مکاتبه به عمل آمد تا نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمایند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به هفت هدف اصلی که در آن سعی شده تمامی اهداف مورد سند را در برگیرد بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایهگذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل۴۴ ؛ می شود.
نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیئت محترم وزیران میگذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تاکنون اجرا شده وتا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.
بنابراین از آنجا که بر اساس بند (د) ماده ۹۱ همین قانون، اتاقها وظیفه دارند تا نسبت به پایش نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اقدام نموده و گزارشهای لازم را به مسئولان کشور ارائه نمایند، اتاق تعاون ایران برآن شد تا در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، برای نخستین بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و ارائه گزارش فنی از نحوه اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک سند بالا دستی در این حوزه اقدام نماید.
