به گزارش پایگاه خبری حامی ایرانیان، طی سالهای گذشته همواره عرضه یارانه برای حمایت از معیشت مردم در دستور کار دولتها قرار داشته است. حجم بالای یارانه پرداختی در کشور، ضرورت برخورداری از یک نظام عادلانه و دقیق برای توزیع آن را دوچندان کرده است. در همین راستا، سالها از سازوکار ارز ترجیحی بهعنوان ابزاری برای حمایت از کالاهای اساسی استفاده شد، اما در عمل اهداف مورد انتظار از این سیاست محقق نشد.
هدف از اعطای ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی با قیمت پایین و عرضه آن به مصرفکننده نهایی بود، اما نهتنها این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسید، بلکه این سیاست به بستری برای بروز فساد و رانت تبدیل شد.
فعالان اقتصادی نیز بارها خواستار حذف ارز ترجیحی از سوی وزارت اقتصاد شده بودند؛ چراکه تخصیص ارز ارزانقیمت، فضای اقتصادی کشور را غیررقابتی کرده و تنها افرادی که از طریق روابط خاص به این ارز دسترسی داشتند، امکان فعالیت پیدا میکردند و سایر فعالان اقتصادی از چرخه رقابت حذف میشدند.
ارز ترجیحی همچنین زمینهساز استفاده نادرست از منابع و هدررفت آنها شد و در نهایت به افزایش تورم دامن زد. در همین راستا، دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد؛ تصمیمی که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در گفتوگویی ابعاد این تصمیم دولت و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن را بررسی کرده است.
هاشمی نخل ابراهیمی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی موضوع تازهای نیست و سالها در کشور مطرح بوده است، گفت: هدف از حذف ارز ترجیحی این است که مشکلات ناشی از این سازوکار از بین برود و یارانه بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرد، بهگونهای که امکان بروز انحراف به حداقل برسد.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی بهجای آنکه ابزاری برای رساندن یارانه کالاهای اساسی به مردم باشد، به بستری برای رانت تبدیل شده بود. به همین دلیل فعالان اقتصادی همواره بر ضرورت حذف ارز ترجیحی برای برچیدن زمینههای رانت و فساد تأکید داشتند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: در واقع دولت چهاردهم به مطالبه همیشگی بخش خصوصی از وزارت اقتصاد مبنی بر حذف ارز ترجیحی پاسخ داد و حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه در انتهای زنجیره، اقدامی در راستای حذف رانت، تحقق عدالت و تقویت تولید ملی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهروست، تبعات منفی ارز ترجیحی فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی وارد میکرد و همین موضوع دولت را به تصمیم نهایی برای حذف این سیاست رساند.
هاشمی نخل ابراهیمی در پایان گفت: اعطای ارز ترجیحی در عمل به معنای توزیع رانت در اقتصاد کشور است. زمانی که تنها عدهای محدود از طریق روابط خاص به ارز ترجیحی دسترسی دارند، شفافیت و رقابت سالم اقتصادی از بین میرود و فعالان اقتصادی سالم متضرر میشوند. حذف ارز ترجیحی میتواند گامی مؤثر در مسیر حل این مشکلات باشد.
