به گزارش پایگاه خبری حامی ایرانیان، این تحقیق بخشی از گزارش موسوم به انجیولینی است که به ریاست الیش انجیولینی حقوقدان برجسته اسکاتلندی و دادستان کل پیشین اسکاتلند (لرد اَدواکت) و بهدرخواست وزارت کشور انگلیس، پس از جنایت تکاندهنده ربودهشدن، تجاوز و قتل یک شهروند زن انگلیسی به نام سارا اورارد توسط یک افسر پلیس، تهیه و روز گذشته (۱۱ آذر ۱۴۰۴) منتشر شده است.
سارا اورارد در سال ۲۰۲۱ هنگام بازگشت به خانهاش در جنوب لندن توسط وِین کازنز، افسر وقت پلیس متروپولیتن ربوده، مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. انجیولینی در بخش نخست گزارش خود که فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، سابقه آزارهای جنسی و ضعفهای ساختاری در نظام گزینش و نظارت بر پلیس را افشا کرده بود و در بخش دوم که سهشنبه منتشر شد، تمرکز را بر ابعاد وسیعتر ناامنی زنان در فضاهای عمومی و ناکارآمدی سازوکارهای پیشگیرانه و پلیسی گذاشته است.
این گزارش که پس از بررسی میدانی در هشت نیروی پلیس، مطالعه ۲۴۰ پرونده مربوط به تجاوز، تعرض جنسی و بیحیایی علنی علیه زنان در فضاهای عمومی، گفتوگو با فرماندهان ارشد پلیس، مسئولان وزارتخانههای مختلف و فعالان مدنی و همچنین برگزاری یک نظرسنجی ملی از ۲ هزار نفر تهیه شده است، تصویری سیستماتیک از ناامنی زنان و ضعفهای ساختاری در برخورد با خشونت جنسی ارائه میکند.
یک بحران پنهان با دادههای ناقص
انجیولینی در جمعبندی یافتههای خود تصریح میکند که ابعاد خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس تکاندهنده است اما در عین حال، حتی مقامهای رسمی نیز نمیدانند دقیقاً چه تعداد از زنان در فضاهای عمومی قربانی جرایم جنسی میشوند، زیرا دادههای موجود ناقص، پراکنده و غیرقابل اتکا است.
بر اساس آماری که در گزارش به نقل از سند راهبردی پلیس ملی انگلیس برای مقابله با خشونت علیه زنان آمده، هر ساله حدود یک نفر از هر ۲۰ بزرگسال در انگلیس بهعنوان مرتکب خشونت علیه زنان و دختران شناسایی میشود و دستکم یک زن از هر ۱۲ زن در طول زندگی خود قربانی نوعی خشونت جنسیتی است. با این حال خود گزارش تأکید میکند که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر از این برآورد رسمی است.
بهنوشته این سند، جرایمی که در طبقه خشونت علیه زنان و دختران ثبت میشود، نزدیک به ۲۰ درصد کل جرایم ثبتشده در انگلیس (بهجز کلاهبرداری) را تشکیل میدهد و بهطور متوسط روزانه حدود ۲ هزار و ۹۵۹ فقره جرم از این نوع در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به پلیس گزارش شده است؛ رقمی که طبعاً موارد بیشماری از وقوع خشونت جنسی گزارشنشده را دربر نمیگیرد.
در عین حال، گزارش انجیولینی یادآور میشود که حتی در این چارچوب گسترده، آمار مشخصی درباره جرایم با انگیزه جنسی علیه زنان در فضاهای عمومی وجود ندارد و بهعنوان نمونه هیچ مجموعه داده واحدی که نشان دهد در سال گذشته چه تعداد زن در فضای عمومی مورد تجاوز قرار گرفتهاند، در دسترس نیست. این موضوع که از نگاه نویسنده گزارش یک خلأ نگرانکننده در سیاستگذاری و برنامهریزی برای امنیت زنان محسوب میشود.
زنان در وضعیت «آمادهباش دائمی»؛ از تغییر مسیر تا عادیشدن آزار
بر اساس نظرسنجیها و شهادتهای جمعآوریشده در این تحقیق، بخش بزرگی از زنان در انگلیس، از دانشجو و کارمند گرفته تا زنان پلیس، برای کاهش خطر هدف قرار گرفتن، بهطور روزمره مسیرهای خود را عوض میکنند، برنامه رفتوآمد را با دیگران هماهنگ میکنند، لوکیشن خود را برای اعضای خانواده میفرستند و از فضاهای عمومی خاص، بهویژه در شب، پارکها و وسایل حملونقل عمومی، پرهیز میکنند. در گزارش آمده است که این وضعیت حالت آمادهباش دائمی برای زنان ایجاد کرده و بسیاری از آنها آزار خیابانی را چنان عادی میدانند که تنها موارد بسیار شدیدتر را گزارش میکنند.
انجیولینی با اشاره به یک نظرسنجی سازمان ملل متحد در میان بیش از یکهزار زن در انگلیس یادآور میشود که حدود ۷۱ درصد آنان گفتهاند در طول زندگی خود حداقل یکبار در فضای عمومی شکلهایی از آزار یا خشونت جنسی را تجربه کردهاند؛ از متلکگویی و لمس ناخواسته گرفته تا تعقیب و تهدید.
براساس دادههای تازهای که رسانههای انگلیسی همزمان با انتشار گزارش منتشر کردهاند، تقریباً نیمی از پاسخدهندگان گفتهاند در فضاهای عمومی احساس ناامنی میکنند و در میان زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله این رقم به حدود ۸۷ درصد میرسد. گزارش انجیولینی این آمار را نشاندهنده یک بحران اعتماد امنیتی در میان نسل جوان زنان میخواند.
زنان شرکتکننده در این تحقیق تأکید کردهاند که احساس ناامنیشان صرفاً احساسی مبالغهآمیز نیست، بلکه بر پایه تجربههای واقعی و تکرارشونده آزار خیابانی، مزاحمت در وسایل حملونقل عمومی و حتی بیتوجهی مأموران در زمان گزارشدادن این حوادث شکل گرفته است. در متن گزارش آمده است که بسیاری از زنان گفتهاند تنها در صورتی حاضرند آزارها را گزارش کنند که اطمینان داشته باشند پلیس آن را جدی میگیرد و اقدام مؤثری انجام میدهد. این درحالی است که بر اساس این گزارش، اعتماد به پلیس در سالهای اخیر بهشدت تضعیف شده است.
از پرونده کازنز تا کاریک؛ پلیس بخشی از مساله است
گزارش انجیولینی یادآوری میکند که انجام تحقیقات ناشی از شوک افکار عمومی از این واقعیت بود که یک افسر پلیس وظیفهدار تأمین امنیت شهروندان، از جایگاه شغلی و اختیارات قانونیاش برای شکار یک زن در خیابان، در شرایطی استفاده کرده است که در سوابق و رفتار پیشین او نشانههایی از آزار جنسی و رفتار نگرانکننده وجود داشته که نادیده گرفته شده است.
انجیولینی همچنین به پرونده «دیوید کاریک»، افسر دیگر پلیس متروپولیتن که در سال ۲۰۲۳ به دهها مورد تجاوز و خشونت جنسی محکوم شد، اشاره میکند و این پروندهها را نشانههایی از خطر تکرارپذیری جنایات مشابه در چارچوب یک ساختار معیوب میداند که در آن، سازوکارهای گزینش، نظارت و رسیدگی به شکایتهای داخلی درباره رفتار پلیس در قبال زنان بهاندازه کافی کارآمد نیست و فرهنگ سازمانی در برخی بخشها، فضای لازم را برای سوءاستفاده فراهم میکند.
در عین حال، بخش دوم گزارش تمرکز خود را فراتر از این پروندههای خاص، بر پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان در فضاهای عمومی گذاشته و نشان میدهد که حتی پس از شوک اجتماعی ناشی از قتل سارا اورارد، تغییرات وعدهدادهشده در سطح ملی بهطور کامل محقق نشده است. بهگفته این گزارش، حدود یکچهارم نیروهای پلیس در انگلیس همچنان حتی سیاستهای پایهای برای تحقیق در جرایم جنسی را بهطور کامل تدوین و اجرا نکردهاند.
اقدامات پراکنده، خلأ اراده و فقدان بودجه
انجیولینی در بخش دیگری از گزارش، ضمن اشاره به اقداماتی که در برخی شهرها برای افزایش امنیت زنان انجام شده مانند، نورپردازی هدفمند معابر تا استفاده از دوربینها، سگهای آموزشدیده برای کشف نوشیدنیهای آلوده به مواد، اپلیکیشنهای گزارشگیری فوری و طرحهایی مانند «پروژه ویجیلنت»، تأکید میکند که این ابتکارات بهشدت پراکنده و «جزیرهای» است و هیچ سازوکار منسجم ملی برای ارزیابی و تعمیم تجربههای موفق وجود ندارد.
در متن گزارش آمده است که از سال ۲۰۲۱ به اینسو، پس از قتل سارا اورارد موجی از توجه عمومی و سیاسی به موضوع امنیت زنان شکل گرفته و در نتیجه، در بسیاری از شهرها و نیروهای پلیس، طرحهای جدیدی برای پیشگیری از آزار و خشونت جنسی در اماکن عمومی به اجرا درآمده است. اما نویسنده گزارش تأکید میکند که این موج، بیشتر به «چرخههای کوتاهمدت واکنشی» شباهت دارد تا یک راهبرد پایدار؛ چرخههایی که هر بار با یک حادثه تکاندهنده آغاز شده و پس از مدتی فروکش میکند.
او ساختار کنونی سیاستگذاری در این حوزه را به «یک قارچ پفکی» تشبیه میکند که ظاهری حجیم از اسناد، راهبردها و شعارها دارد اما «در درون، ماده و ظرفیت کافی» برای تغییر واقعی را در خود جای نداده است. بهگفته نویسنده، هرچند خشونت علیه زنان و دختران از سال ۲۰۲۳ بهعنوان یکی از تهدیدهای ملی در سند «نیازهای راهبردی پلیس» وارد شده، اما برخلاف حوزههایی مانند مقابله با تروریسم و جرایم سازمانیافته، حمایت مالی پایدار و هماهنگ برای آن در نظر گرفته نشده و همین فاصله میان ادعا و عمل، مانع تغییرات اساسی شده است.
دور باطل انکار و بیعملی
یکی از محورهای اصلی انتقادی در گزارش این است که نبود دادههای دقیق درباره میزان شیوع جرایم جنسی در فضاهای عمومی، خود بهانهای برای عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه پیشگیری شده است. انجیولینی تأکید میکند تا زمانی که تصویر روشنی از گستره و الگوهای این جرایم وجود نداشته باشد، ارزیابی اثربخشی طرحهای پیشگیرانه امکانپذیر نیست و در مقابل، نبود مدرک درباره موفقیت این طرحها، به کاهش یا قطع بودجه آنها در دورههای ریاضت بودجهای منجر میشود. او این وضعیت را یک دور باطل خطرناک توصیف کرده است.
گزارش میافزاید که در بسیاری از موارد، حتی ابزارهای حقوقی موجود برای مدیریت مردان خطرناک بهخاطر ناآشنایی مأموران یا ترس از پیچیدگی رویهها استفاده نمیشود و تصمیمهای بودجهای دیرهنگام یا جابهجایی مکرر نیروها، طرحهای پیشگیری محلی را نیمهتمام یا بیاثر میگذارد.
بهگفته انجیولینی، در مقابل، در حوزههایی مانند مقابله با تروریسم یا جرایم سازمانیافته، دستگاه امنیتی انگلیس سالهاست بدون در اختیار داشتن دادههای کامل، سرمایهگذاری گسترده و اقدامات پیشگیرانه پیشدستانه را بهعنوان اصل پذیرفته است اما در حوزه خشونت علیه زنان چنین رویکردی مشاهده نمیشود.
هدفگذاریهای بلندپروازانه و واقعیتهای متناقض
گزارش یادآور میشود که دولت انگلیس هدفگذاری کرده ظرف یک دهه، میزان خشونت علیه زنان و دختران را نصف کند و دولت محلی ولز نیز از سال ۲۰۲۲ در اسناد رسمی خود اعلام کرده که میخواهد این منطقه به امنترین مکان برای زنبودن تبدیل کند. با این حال انجیولینی مینویسد این هدفگذاریها تا زمانیکه با بودجه پایدار، ساختارهای پاسخگو و هماهنگی واقعی میان نهادهای مختلف همراه نشود، در حد شعارهای خوشصدا باقی خواهد ماند.
در همین چارچوب، او توصیه میکند که تمرکز سیاستها باید بهطور جدیتر بر شناسایی و متوقفکردن مردان شکارچی قرار گیرد که در فضاهای عمومی بهدنبال شکار قربانی هستند و بهگفته گزارش، بخش مهمی از تهدید را تشکیل میدهند.
او خواستار توسعه ملی طرحهایی مانند «پروژه ویجیلنت»، تقویت برنامههای تغییر رفتار در زندان و جامعه، سرمایهگذاری هدفمند روی آموزش نسلهای جوان، و تعریف نقشهای روشنتر برای نهادهای محلی، بخش حملونقل، سیستم آموزش و حتی بخش خصوصی در پیشگیری از خشونت جنسی شده است.
الیش انجیولینی، که اکنون بهعنوان نخستین زن در تاریخ چندصدساله نظام حقوقی اسکاتلند در سمتهایی چون دادستان کل (لرد اَدواکت) و مقامهای ارشد دانشگاهی و قضایی حضور داشته، در سال ۲۰۲۱ بهدستور پریتی پاتل، وزیر کشور وقت، به ریاست هیات رسیدگی به پرونده قتل سارا اورارد منصوب شد و در سال ۲۰۲۴ نخستین بخش گزارش خود را منتشر کرد. اکنون بخش دوم این گزارش، با تمرکز بر «ناامنی زنان در فضاهای عمومی» و ضعف ساختاری در پیشگیری از خشونت جنسی، بُعدی فراتر از یک پرونده واحد را نشان میدهد و به تعبیر رسانههای انگلیسی، آیینهای نگرانکننده از وضعیت زنان در کشوری است که خود را مدافع جهانی حقوق بشر معرفی میکند.
در بخشی از پیشگفتار، او تأکید میکند این گزارش برای آن تهیه شده که به کسانی که مسئول پیشگیری از جرایم جنسی هستند کمک کند عملکرد خود را بهبود دهند و هشدار میدهد که بدون درک ریشهای مساله و اولویتدادن واقعی به پیشگیری، خطر تکرار تراژدیهایی مانند قتل سارا اورارد و خشونتهای روزمره اما نادیدهمانده علیه زنان در خیابانها و فضاهای عمومی، همچنان باقی خواهد ماند.
انتشار این سند در حالی صورت میگیرد که انگلیس عموما با استناد به شعار دفاع از حقوق زنان و آزادیهای مدنی، مواضع تند و پرهزینهای علیه سایر کشورها اتخاذ میکند، اما گزارش انجیولینی بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی این کشور و فراتر از آن برجسته میکند که تا چه حد، ویترین حقوق بشر، با واقعیتهای داخلی درباره امنیت زنان و ساختارهای پلیسی و قضایی انگلیس همخوانی دارد.
