هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای جبران هزینههای ناشی از اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، اعتباری معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این ۱۰۶ هزار میلیارد تومان که در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه که مربوط به یارانهها است درنظر گرفته شده و برای تأمین کالاهای اساسی و خرید گندم و… درنظر گرفته میشود.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بناست تا به اقشار آسیبپذیر جامعه تخصیص یابد و نحوه توزیع آن بر سازمان برنامه، بودجه و محاسبات خواهد بود.
قوامی خاطرنشان کرد: نگاه بودجه سال ۱۴۰۱ به گونهای است که استقراض از بانک مرکزی انجام نشود و این کار در لایحه بودجه سال آینده ممنوع شده تا از این طریق بتوان ثبات اقتصادی را محقق کرد و علاوه بر این جلوی رشد هزینهها نیز گرفته شود.
وی افزود: برای این منظور کارهای مطالعاتی در کشورهای با درآمد متوسط رو به پائین و همچنین کشور ایران انجام شده و بعد برای آن برنامهریزی شده است.
وی در پایان گفت: مطالعات نشان داده با افزایش مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد باعث رشد منفی اقتصاد میشود و یا اینکه سرمایهگذاری دولت نسبت به سرمایهگذاریهای بخش خصوصی تأثیر کمتری بر رشد اقتصادی کشور دارد.
