رونق اشتغال‌زایی با تصویب سه طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان

به گزارش خبرنگارحامی ایرانیان.حسن پیمانی  مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان درنشست بااصحاب رسانه با اشاره به سه طرح سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: شرکت قطعه‌سازان شوکت در زمینه تولید قطعات خودرو با سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت قطعه‌سازان رزن در زمینه تولید قطعات خودرو توسط شرکت اماراتی در شهرستان رزن و شرکت سرزمین میوه‌های شادمان آروند در زمینه صنایع تبدیلی میوه‌جات توسط شرکت عربستانی در شهرستان تویسرکان هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری کردند.
پیمانی با اشاره به وضعیت اموال غیر منقول مازاد در استان، اذعان کرد: از سال ۹۹ تا به حال ۱۶۷ مورد اموال غیر منقول مازاد در استان شناسایی شده که برای ۱۳۸ مورد مجوز گرفتیم و ۴۵ ملک به فروش رفته و ۹۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان از محل فروش این اموال به خزانه واریز شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستورالعمل‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده است.
وی افزود:با بیان اینکه استان همدان رتبه نخست مولدسازی اموال مازاد دولتی را کسب کرده است، ۹۵ درصد از اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی استان همدان در سامانه سادا به ثبت رسیده است و موفق شده‌ایم در این حوزه رتبه نخست کشوری را آنِ خود کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درخصوص فروش خانه‌های سازمانی پشت بیمارستان بوعلی همدان ابراز کرد: فروش خانه‌های سازمانی به سازمان ملی زمین مربوط بوده و تصمیم‌گیری در مورد این موضوع جزء اختیارات حوزه وزارت راه و شهرسازی است.
وی با اشاره به اعتبارات پروژه انتقال آب از تالوار، اذعان کرد: ازلحاظ اعتباری در هیچ سالی اعتبارات این پروژه به خزانه برگشت داده نشده است؛ سال ۸۹ اعتبارات مطلوبی به این پروژه اختصاص داده شد، به‌طوری که سال ۸۴ اعتبار این پروژه ۱۲ میلیارد بوده و قرارداد بعدی این پروژه با شرکت سازندگی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) ۳۹۶ میلیارد است.
پیمانی با بیان اینکه در چندسال اخیر هیچ ردیف اعتباری به این پروژه داده نشد و تخصیص آب صورت نگرفت، تصریح کرد: درحال حاضر این پروژه هیچ مشکل اعتباری ندارد و امسال کل اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی کامل آن تخصیص داده می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، اذعان کرد: با توجه به راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند تا صدور مجوز کسب‌وکار را از طریق این سامانه دنبال کنند و هر دستگاهی خارج از این فرآیند عمل کند، متخلف محسوب می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در این بحث بیشترین اهمیت در حیطه سرمایه‌گذاری خارجی است و نماینده دستگاه‌های ذی‌ربط در ادارات مستقر هستند.
وی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به شاخص‌هایی همچون جمعیت و مساحت استان، سهمی که برای ما ابلاغ شد نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بود.
پیمانی افزود: برای سازمان‌هایی همچون جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری، راه و شهرسازی و سازمان ارتباطات و فناوری از سهم یک‌هزار میلیارد تومانی استان همدان، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.
وی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۶، بیان کرد: براساس بحث قانون جوانی جمعیت به زوج‌هایی که از یکم فروردین‌ماه ۹۷ ازدواج کرده‌اند ۱۲۰ میلیون تومان وام مسکن پرداخت می‌شود؛ اگر سن زوج‌ها زیر ۲۳ سال باشد، ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان سخنان خود با بیان اینکه سهم استان همدان یک‌هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان است، اذعان کرد: اول مردادماه ۱۴۰۱ مصوبه این سهم به استان همدان ابلاغ شده است و شورای برنامه‌ریزی استان باید نسبت به تخصیص اعتبارات سهم هر ارگان اقدام کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز با اشاره به رشد ۴۰ درصدی توزیع عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اظهار کرد : در چهارماهه امسال ۱۰۳ میلیارد تومان عوارض ارزش‌افزوده بین شهرداری و دهیاری‌های استان توزیع شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۷ میلیارد تومان بوده، رشد ۴۰ درصدی داشته است.
وجیه‌الله ذکوری گفت: به‌طوری که عوارض شرکت‌های تولیدی و خدماتی همدان که خارج از استان فعالیت دارند نیز به همدان داده می‌شود؛ در شهریورماه امسال ۹ میلیارد تومان از بابت یک شرکت همدانی که در استان کردستان فعالیت دارد، دریافت شد.
ذکوری با اشاره به مبارزه با مفاسد مالیاتی، گفت: مبارزه با فساد در دو قسمت بیرونی و درون‌سازمانی انجام می‌گیرد که در بخش بیرونی مبارزه با فرار مالیاتی از طریق قانون سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری انجام می‌شود و در زمینه فساد درون‌سازمانی نیز دو مورد دستگیری داشته‌ایم که تحویل مراجع قضائی و امنیتی شده‌اند.
وی با بیان اینکه هیچ مسئولی که فرار مالیاتی داشته باشد در استان همدان نداریم، خاطرنشان کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی استان همدان درحال پیگیری و رصد است که بخش قابل توجهی مربوط به شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اذعان کرد: در ۲۰ تا ۲۵ درصد از میزان مالیات وصولی استان ممکن است فرار مالیاتی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه استان همدان پنج درصد مالیات کشور را می‌دهد، افزود: رتبه ۳۱ را در میزان مالیات جمع‌آوری شده بین استان‌های کشور داریم و در چهارماهه گذشته افزایش ۴۰ درصدی وصول مالیات از شناسایی مؤدیان جدید بوده و هیچ فشاری بر مؤدیان قبلی وارد نشده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۴۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده، اذعان کرد: امسال ۱۰۸ هزار اظهارنامه مشاغل دریافت شده است که بیش از ۵۰ درصد رشد در دریافت اظهارنامه‌ها داشتیم.
وی ابراز کرد: به‌هیچ‌وجه گرفتن مالیات از اقشار پایین جامعه هدف‌گذاری نشده است، امسال برای نخستین‌بار ۱۰۸ هزار و ۴۶۰ اظهارنامه دریافت شده است؛ ۷۹ هزار آن به شیوه توافق و خوداظهاری بوده و ۴۱ درصد مالیات استان از محل ارزش‌افزوده، ۲۳ درصد مالیات حقوق‌بگیران، ۲۰ درصد شرکت‌ها و ۱۰ درصد مالیات اصناف بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان بیان کرد: از اول شهریورماه تمام برگه‌های مالیاتی به‌صورت الکترونیک است و دیگر ابلاغ فیزیکی نداریم و همچنین از تاریخ مذکور هیچ مراجعه فیزیکی برای مفاصاحساب نخواهیم داشت و سیستم هوشمند آن را محاسبه خواهد کرد.