نمایندگان مجلس ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را تصویب کردند. اتفاق جالبی که این بار در مجلس رخ داد این بود که برخی از نمایندگانی که از ابتدای این مجلس پیگیر موضوع شفافیت در مجلس بودند، مخالف ۲ فوریت این طرح در مجلس موضع گرفتند و رای منفی به آن دادند. علت برخی از این نمایندگان قابل اعتناست:
۱– مغایرت با قانون اساسی
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از طرفداران موضوع شفافیتِ مجلس بود، دیروز در مخالفت با این طرح در فضای مجازی موضع گرفت. مهمترین نکته مالک شریعتی این بود که طرح مورد نظر طبق نظر اداره کل قوانین مجلس با مفاد مختلف قانون اساسی در تضاد است که احتمالا موجب عدم تایید آن توسط شورای نگهبان خواهد شد.
تصویری که مالک شریعتی در صفحه شخصی خود درباره مغایرتهای قانون اساسی این طرح طبق نظر اداره کل قوانین مجلس منتشر کرد تصویر زیر است:
۲- قانونهای شفافیت بهتری در حوزه حاکمیت وجود دارد
روح الله نجابت شاید شفافترین نماینده این دوره مجلس باشد که تمامی آرای خود را در سایت شخصی خود منتشر میکند. او در نطق مخالف این دو فوریت گفت کشور در زمینه شفافیت نهادهای حاکمیتی دو قانون دارد، اولی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که تا به امروز ۴ آییننامه و ۱۲ شیوهنامه دارد و کمیسیون آن فراقوهای است. و قانون دوم، ماده سه قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.
این نماینده مجلس در این مخالفت خود گفت مواردی در قانونهای قبلی وجود دارد که حتی در متن طرح جدید نیامده است. لذا اگر بناست وارد قانونگذاری در این حوزه بشویم بهتر است قوانین قبلی را ارتقا بدهیم.
۳- اولویت با طرح قبلی شفافیت بود
متفکر آزاد نماینده مردم تبریز نیز که از طراحان طرح پیشین شفافیت است در مخالفت با طرح جدید اعلام کرد هنوز تکلیف وعده اصلی شفافیت نمایندگان در مورد شفافیت آرای خودشان که با وجود در دستور کار بودن مشخص نشده است.
چالش مصادیق شفافیت در طرح شفافیت قوای سهگانه و نهادهای دیگر
اگر فرض کنیم شورای نگهبان ایرادی به این طرح وارد نکند و پس از تایید شورای نگهبان این طرح وارد اجرا بشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چالش جدی پس از این مرحله چالش تعیین مصادیق خواهد بود. طبق ماده ۵ نحوه اقدام این طرح آیین نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود. معنای این ماده این است که اختیار تعیین محرمانگی نهادهای مختلف با شورای امنیت ملی خواهد بود البته به غیر از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه!
فارغ از آنکه خود این روند غیر شفاف است و شاخصهای شفافیت و عدم شفافیت و نحوه اقدام شورای امنیت در اختیار خود این شورا قرار گرفته است، تعیین مصادیق شفافیت دو قوه مقننه و قضائیه هم طبق ماده ۳ نحوه اقدام این طرح بدون تعیین شاخص در اختیار روسای قوای مربوطه قرار داده شده است. متن دقیق این ماده را ملاحظه بفرمایید:
سوالی که نمایندگان محترم باید به آن پاسخ دهند این است که شورای امنیت ملی یا رئیس قوه مقننه و یا رئیس قوه قضائیه طبق کدام ضوابط و شاخصها باید مصادیق محرمانگی یا عدم محرمانگی را تعیین کنند؟
نکته پایانی
وعده شفافیت به عنوان یکی از شعارهای برخی از نمایندگان این دوره مجلس، یکی از موضوعاتی است که باید بر اساس کار دقیق کارشناسی محقق شود. شفافیت درست است که میتواند از فساد و رانت و آسیبهای مختلف حاکمیتی پیشگیری کند اما اگر به طور دقیق و ریزبینانه عمل نشود میتواند باعث آسیبهای جدی در حکمرانی و حتی ایجاد فرصت برای دشمنان کشور نیز بشود.
نمایندگان مجلس خوب است که به دور از برخی فضاسازیهای رسانهای نسبت به حیثیتی کردن مسئله شفافیت در این مجلس، مصلحت مردم و کشور را درگیر تصمیمات شتابزده نکنند. اصرار بر چنین طرحهایی که پیشاپیش طبق نظر حقوقدانان میتوان حدس زد که شورای نگهبان هم به آن ایراد قانون اساسی وارد خواهد کرد، میتواند تلقی شانه خالی کردن مجلس را در اذهان عمومی ایجاد کند و چنین به نظر بیاید که مجلس میخواهد هزینه کار غیر کارشناسی خود را بر گردن نهادهایی چون شورای نگهبان بیاندازد.
شاید مناسب باشد که مجلس شورای اسلامی شفافیت را ابتدا از خود شروع کند و به مرور باقی نهادها را نیز با انجام تحقیقات کارشناسی و تدابیر لازم به جرقه شفافیت اضافه کند.
