به گزارش حامی ایرانیان از همدان، سید هادی مصطفوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ورود در حوزه ترک فعل مدیران از دیگر اقدامات مهم مجموعه قضاست اظهارداشت: در صورت ترک فعل مدیران ارگان‌ها، قدم اول اخطار است و چنانچه موضوع رفع نشد به مرحله بعد که تشکیل پرونده است می‌رسیم البته در بسیاری از موارد با اخطار موضوع حل و فصل و مشکل رفع می‌شود. ودرغیر اینصورت پیگیری وتشکیل پرونده می شود.
وی با اشاره به اینکه پرونده‌های ورودی به دادگستری همدان به‌روز در حال رسیدگی است افزود: ابتکارات و راه‌اندازی کمیته‌های مصلحین و معتذرین در دستگاه قضا سبب شد همدان از رتبه اول جرائم لسانی کناز زده شود به نحوی که شاهد هستیم آمار این جرائم کاهش چشمگیر داشته باشد.
معاون توسعه حل اختلاف استان همدان یادآور شد: فعالیت کمیته معتذرین در تیرماه امسال، منجر به ۴ هزار و ۶۱۱ مورد عذرخواهی شده به این معنا که کمیته‌های مصلحین و معتذرین باعث ختم به خیر شدن پرونده‌ها می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه با حمایت خبرنگاران در کمیته‌های معتذرین و مصلحین کمک شایانی به دستگاه قضاست ادامه داد: اولویت‌بندی ما مسائل فرهنگی است به نحوی که در این حوزه برنامه‌ریزی انجام شده است.
مصطفوی در بخش دیگر سخنانش متذکر شد: در پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» که از سوی ستاد صبر ابلاغ شده و از ابتدای محرم آغاز و تا اربعین ادامه دارد، همدان به خوبی ورود کرده و اقدامات درخوری داشته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد شاخص و بزرگان استان در این پویش شرکت کردند یادآور شد: در این بخش ۶۱ فقره پرونده دعاوی خانوادگی، ۲۹ مورد پرونده‌های کیفری و ۲۹ میلیارد ریال دعاوی مالی به رضایت ختم شده است.
معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با اشاره به مصالحه یک فقره قتل در اسدآباد با فعالیت این پویش گفت: در مجموع ۲۴۴ مورد سازش به حرمت و عشق امام حسین(ع) در استان صورت گرفته است که آمار شهر همدان جزو آن لحاظ نشده است چراکه آمار قطعی آن اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه برای چهار فقره پرونده مربوط به قتل در همدان نیز در حال رایزنی است تا به صلح و سازش منجر شود تصریح کرد: اجرای مدل تعالی سازمانی در مجموعه توسعه حل اختلاف در حال اجراست به طوری که در کاهش فرآیند رسیدگی، افزایش صلح و سازش و کاهش پرونده‌های ورودی موثر بوده است.
مصطفوی با تاکید بر اینکه کارگروه ویژه صلح و سازش قتل با محوریت دادستان‌ها و صلح‌یار ایجاد شده و در مجموع ۴۰ تا ۵۶ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است اظهار کرد: در ماه‌های گذشته آمار خوبی در مصالحه پرونده‌های قتل داشتیم، اگرچه در حوزه میانجیگری و داوری نیز اقداماتی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: از طریق مرکز توسعه حل اختلاف همدان، آموزش داوران در دو بخش عمومی و تخصصی در دستور کار است البته که خبرنگاران در این حوزه می‌توانند یاریگر ما باشند.
معاون توسعه حل اختلاف استان همدان در ادامه به اجرای قانون دادرسی الکترونیک شوراهای حل اختلاف گریزی زد و افزود: بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده فیزیکی رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش شعب رسیدگی از اقدامات درخور دیگر دستگاه قضاست که منجر به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها شده است در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: دادستانی از باب حقوق عامه در مسائل ترافیک ورود کردند از همین رو می‌طلبد مسئولان قبل از بازگشایی مدارس اقدام شایسته‌ای داشته باشند تا با اوج ترافیک و مشکلات مواجه نشویم.
سند تحول قضایی یکی از اسناد مهم است که در این راستا اقدامات مهمی در استان رقم خورده است اظهار کرد: کنترل ورودی پرونده‌های قضایی و کاهش زمان نگه‌داشت پرونده‌ها در شورای حل اختلاف از موضوعات اولویت‌دار استان است و در این زمینه نیز موفقیت‌های چشمگیری داشتیم.
وی گفت: در طرح شمیم رضوی هیأت مستقر مصلحین در بقاع متبرکه از ۲ هزار و ۸۸۳ پرونده، ۴۳۳ فقره پرونده ختم به خیر شده است ضمن اینکه ۴۵۰ وکیل مصلح در استان در حال فعالیت هستند.
معاون توسعه حل اختلاف استان همدان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته دو حوزه قضایی به مجموعه حوزه‌های استان افزوده شده، به نحوی که یک حوزه در شیرین‌سو و یک حوزه در بخش زند شهرستان ملایر ایجاد شده است.
وی در بخش دیگر اظهار کرد: طبق قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، ساخت و ساز غیر مجاز جرم‌انگاری می‌شود اما ساخت و ساز غیرمجاز شهری در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود و چنانچه ترک فعل صورت گیرد به شهرفروشی می‌انجامد که ما به شدت با آن مخالفیم.
مصطفوی در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها ادامه داد: کارگروهی در بحث ساماندهی قیمت مسکن و اجاره‌بها ایجاد شده که از طریق این کارگروه اغلب پرونده‌ها پیش از فرآیند رسیدگی در شعب دستگاه قضا حل و فصل می‌شود.
وی به جدیت استان برای کنترل اجاره‌بها گریزی زد و خاطرنشان کرد: ماهیانه حدود ۸۰ پرونده برای تخلیه خانه در دو شعب حل اختلاف مطرح می‌شود که سعی می‌کنیم موضوع را با مصالحه بین طرفین حل و فصل کنیم.
معاون توسعه حل اختلاف استان همدان بیان کرد: نگاه تخصصی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند فرآیند آن را نیز کاهش دهد چراکه روند رسیدگی در موضوعات مختلف متفاوت است و ما قائل به رویکرد تخصصی هستیم.
وی افزود: در آینده نزدیک به جای حل اختلاف با محاکم صلح روبرو خواهیم شد، همین طور قانون قطعی شدن بسیاری از آرا و کوتاه شدن روند رسیدگی که تحول ایجاد خواهد کرد.
مصطفوی از نظارت مراجع نظارتی بر عملکرد قضات خبر داد و گفت: حفاظت قوه قضایی، دادسرای کارکنان، دادستانی کل و دیوان عالی کشور مراجعی هستند که مستمر به فراخور موضوعات مختلف بر روی عملکرد قضات نظارت لازم را انجام می‌دهند.
وی در ادامه نشست در پاسخ به سوالی در خصوص تصادفات ساختگی یادآور شد: تصادفات ساختگی، میزان قابل توجهی کاهش داشته در حالی که در برهه‌ای آمار زیادی در این حوزه به گوش می‌رسید اما با یاری خدا این بحث با جدیت کاهش پیدا کرده البته که با ورود پزشکی قانونی‌ها شناسایی متخلفان در دستور کار است.
معاون توسعه حل اختلاف استان همدان اظهار کرد: دو اردوگاه ماده ۱۶ در همدان، یک اردوگاه در نهاوند و یک مورد دیگر در کبودراهنگ فعال است که کارگاه‌های آموزشی و تولیدی برای بهبودیافتگان در این اردوگاه در حال راه‌اندازی است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان در سلامت اداری رتبه‌دار کشوری است، به این معنا که سلامت کاری همکاران با سعه صدر در دستگاه قضا مشهود است از کمیته مقابله با فساد ارگان‌ها یاد کرد و افزود: چنانچه افرادی با قصد سنگ‌اندازی و جلوگیری در امر تولید ورود کنند پیگیری و مقابله خواهد شد.
